پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور در دادگستری گلستان برگزار شد که در این جلسه متهم ردیف اول پرونده عناوین ارتکابی را نپذیرفت و معتقد بود جرمی مرتکی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی در موسسه نور در گلستان از ۲۰ اسفند سال گذشته، با ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد.
این پرونده 96 متهم دارد که مرحله اول رسیدگی به پرونده در 6 جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت و دیگر جلسات نیز به دفاع متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان گذشت.
در جلسه پنجم رسیدگی، متهم ردیف اول گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته‌ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده‌ام.
وی در ادامه گفت: من مرتکب جرمی نشده‌ام و هرکسی مرتکب جرم شده باید پاسخگو باشد.
متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز تاکید کرد: این اموال به نام اشخاص دیگر است و متاسفانه به من منتسب می‌شود و متعلق به من نیست و صاحبان آنها که ملک به نام آنها است باید پاسخگو باشند.
در ادامه نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفته و در خصوص جزئیات مختلف پرونده توضیحاتی ارائه دادند.
نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استان‌ها از جمله گلستان و سمنان بوده که در گذشته هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.
در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حواله‌ها از مرکز و استفاده از وجوه حواله‌ها در مسیرهای غیرقانونی توسط متهمان اشاره کرد.
معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهه‌های طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می‌برد توسط وکیل و انزدیکان خود قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟
مهدی سیاری تاکید کرد: اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه آشنایان و اطرافیان خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟
معاون دادستان مرکز استان گلستان افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگی است و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.
بر اساس اعلام قاضی مزیدی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
بر اساس تفهیم اتهام متهم ردیف اول توسط دادگاه، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی‌الارض به میزان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت موسسه نور و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته است.
لازم به ذکر است، پیش از برگزاری این دادگاه ، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به گلستان ارجاع داده شد.
انتهای پیام/۸۳۰۰۴
